لبى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال فادي عبود دعوة نقابتي الالعاب والموظفين في كازينو لبنان، الى اجتماع عمل معهما حضره رؤساء النقابتين وبعض مدراء القطاعات في الكازينو.
وقد استهل الوزير عبود الاجتماع شارحاً دور وزارة السياحة الرقابي على عمل وجودة الخدمات التي يقدمها الكازينو، "هذا الدور الذي يدخل ضمن امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الوزارة".
وعرض ابرز النقاط من اجل تطوير هذا المرفق الحيوي واعادة ابراز دوره على المستويين الاقليمي والدولي والتي سبق وان راسل في شأنها مجلس ادارة الكازينو وتتناول ناحيتين: الوضع الاداري والفني والوضع الترويجي والتسويقي.
وعن الوضع الاداري والفني، أشار الى "ان التشدد في نوعية الزوار والتحقق في الوضع المالي للداخلين الى الصالات المقفلة بما يتوافق مع احكام عقد الاستثمار من شأنه ان يعزز الواردات المالية للكازينو. وان الصيانة الدورية وخصوصاً للآلات المتوقفة عن العمل او تلك التي تعاني من اي خلل هي من بديهيات الشؤون الفنية. اما ملء الشواغر في ادارة الالعاب، لا سيما في ضوء العدد الكبير من الموظفين الذين يفتقرون الى التدريب والخبرة اضحى حاجة ملحة، لان الافتقار الى تلك الخبرات من شأنه ان يؤدي الى اقفال طاولات اللعب ووجوب تحسين مستوى الخدمات داخل المطاعم والاستعانة بالخبراء في مجال صناعة الطعام وتقديمها لان الوضع الحالي لا يتوافق مع اهمية هذا المرفق السياحي من حيث مستوى الخدمات المتوفرةفي داخل المطاعم في كازينو لبنان.
وعن الوضع الترويجي والتسويقي، شدد الوزير عبود على "ان مثل هذه المرافق في العالم لديها خطة استراتيجية وآليات للتسويق لاستقطاب اللاعبين الكبار وليست وكراً من اوكار المدمنين وتجار الربى"، لافتا الى انه "من ابرز الخطوات الواجب ان يعتمدها الكازينو هي استحداث مراكز للتسويق في الخارج وفتح خطوط بحرية وجوية مع دول الجوار لجذب محبي العاب القمار.
كما استهجن وضع الالعاب في داخل الصالات ونوعية الالات التي اصبحت لا تفي بالغرض في كازينو من المفروض ان يكون من الافضل عالميا.
وخلال الجولة التي قام بها الوزير عبود على القاعات والصالات، لاحظ عدم وجود اي برامج فنية ضخمة عالمية كالتي اعتاد كازينو لبنان على استضافتها كل عام اضافة في فترة عيد رأس السنة والتي كانت تعكس الصورة الحقيقية للكازينو كأهم مرفق سياحي في المنطقة. ان هذه المقترحات هي من اجل تطبيق القوانين وعقد الاستثمار وحفاظا على العلاقة التعاقدية بين الدولة والشركة وتطوير هذا المرفق وحرصا على رفع مستوى الرواد وتحسين سير العمل. وانهى الوزير عبود الاجتماع، مؤكدا ان المطالب التي قدمت اليه سيبحثها مع وزير المال وسيرفعها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المستقيلة لانه "لا يجوز ان نترك هذا المرفق في هذه الحالة من التدهور".
